لماذا يسعى الوطني لإقصاء عرمان؟؟؟

خالد فضل : أجراس الحرية
أحد الدستوريين الولائيين على لائحة المؤتمر الوطني، أحجب اسمه ووظيفته بداع عدم أخذ الاذن منه لنشر تعليقه، قال لي في صيغة استفهام تقريري، أليس من المتوقع أن يستشهد الطيب مصطفى بياسر عرمان اذا فاز الأخير بمنصب رئيس الجمهورية؟ قلت له مصححاً المصطلح، في هذه الحالة يكون المذكور قد ارتكب جريمة اغتيال لرمز السيادة الوطنية..
ودون أن أدلف معه في حوار آخر متعلق بهذه الجزئية بيد أن تلك الافادة تستوجب حقاً النظر، وعليه يتوخى هذا التحليل محاولة وضع بعض الفرضيات المتعلقة بما يبدو وكأنه سعي محموم لاقصاء عرمان بدءاً عن الترشيح للمنصب الأول في الدولة، ومآلات فوزه اذا قدر له الظفر بثقة أغلبية الناخبين. ـ أولى الفرضيات، تقوم اساساً على مدى فهم واستيعاب المؤتمر الوطني لما تقتضيه اتفاقية السلام من تحول جذري في مسار الحياة السودانية، فقد تأكد منذ سير المفاوضات والى لحظة توقيع الاتفاقية ان السودان لن يعود الى ما كان عليه قبل ذلك اليوم، وهي ذات العبارة التي قالها الراحل د. جون قرنق في خطابه الضافي صبيحة التوقيع على اتفاقية السلام الشامل باستاد رياضي بنيروبي 9 يناير 2005م، وفي أول ردود الفعل على حتمية التغيير، فإن د. قطبي المهدي الذي كان يشغل وظيفة المستشار الرئاسي، وهو من اقطاب المؤتمر الوطني لم يستنكف عن التصريح للصحف، بأنه (لا يطيق رؤية قرنق في القصر الجمهوري)، ولعل قطبي وشيعته من نافذي المؤتمرالوطني الناقمين على الاتفاقية قد أدركوا منذ البدء ما تحمله الاتفاقية من حلول تعيد هيكلة بناء الوطن ليسع جميع أهله، وهو الأمر الذي عجز عنه حكم الانقاذ وقصر برنامج حكم الاسلاميين عن اعطائه حقه طيلة عشرين عاماً من حكمهم المنفرد وشبه المنفرد، وسرعان ما تم التعبير عن هذا الرفض للتغيير في كيان منبر السلام العادل المنبثق مباشرة من المؤتمر الوطني وبقيادة نافذين من ذوي صلات الرحم برئيس الحزب.. وبوفاة د. جون قرنق وما تبعها من احداث عنف في الخرطوم وبعض المدن الأخرى، وجد الناقمون الفرصة للتعبير عن مكنونات انفسهم بل سعوا لخلق تعبئة مضادة على أسس عرقية بحتة، وتم صك مصطلحي "الاثنين الاسود والثلاثاء المجيدة" للتعبير عن ذلك المكنون. ـ ثم حاول المؤتمر الوطني اهتبال فرصة غياب قرنق المفاجئ وحالة الارتباك التي سادت صفوف الحركة الشعبية عقب تلك الحادثة المؤسفة، وتداعيات احداث العنف الدامية التي اعقبتها إن لم يكن بالتدخل المباشر فعن طريق الايحاء والايعاز لقيادة الحركة عن طريق بعض الساسة الجنوبيين الموالين للمؤتمر الوطني، فجاء تشكيل اول حكومة بعد الاتفاقية، وفيها أسند منصب وزير الخارجية للدكتور لام أكول، الذي لم يكن اكثر المتفائلين يتوقع أن يحظى بمثل هذا المنصب اذا كان د. قرنق على قيد الحياة، بل ان بعض من شغل حقائب الحركة الوزارية في تلك الحقبة لم يكن يقوى على متابعة ما يحدث في وزارته لأسباب صحية ربما، المهم جاءت واقعة التعديل الوزاري الأول لتؤكد فرضية محاولات المؤتمر الوطني المستمرة للتدخل في شأن الحركة الشعبية وتحديد خياراتها فيما يليها من حقوق، وعندها وقفت الحركة الشعبية وقفة قوية وقيل ساعتذاك ان الفريق سلفاكير غضب غضباً شديدا عندما رفض التعديل الوزاري الذي قدمه، وعلى عجل تم استدعاء المكتب السياسي لاجتماع في جوبا تقرر على اثره الانسحاب من مجلس الوزراء وسحب المستشارين في القصر واستمرت حالة الشد والجذب لما يقارب الشهرين، ثم انجلت الواقعة برضوخ المؤتمر الوطني لما عرف بمقتضيات مصفوفة الحلول. الشاهد في كل تلك الأحداث، أن ياسر عرمان وباقان اموم ودينق ألور وادوارد لينو ولوكا بيونق، وآخرين غيرهم، كانوا الأعلى صوتاً في التعبير عن روح التغيير التي اشتملت عليها نصوص الاتفاقية وبدأ حرصهم اللازم على تأكيد الالتزام بالاتفاقية دون السماح للمؤتمر الوطني بممارسة طبيعته في افراغ أي اتفاق من مضمونه والطواف حول هيكله الخاوي، فاستحق هؤلاء القادة وكل من وقف موقفهم الذم المستمر ومحاولات اغتيال الشخصية عبر الة المؤتمر الوطني الاعلامية، وفيما يشبه عمليات غسيل المخ المتواترة تم صك مصطلحات على شاكلة "اولاد قرنق" وشيوعيين الحركة" ... الخ الخ.. وفي المقابل، رد الفريق سلفاكير بحسم على مثل هذه الدعاوي بالتأكيد على تماسك الحركة ووحدتها وقال إن كان هناك اولاد لقرنق فأنا أكبرهم! جاء هذا الرد المفحم من جانب الفريق سلفاكير، الذي حاولت الالة الدعائية للمؤتمر الوطني تصويره تارة (بالانفصالي) وتارة اخرى (بالمسير) من جانب "اولاد قرنق" ، وكان ياسر عرمان يمثل دوماً قاسماً مشتركاً عصياً على الدعاية البغيضة، فهو مما لا يمكن وصفه (بالعنصرية) مثلاً، ولا يمكن نعته (بالانفصالي) ، كما لم تتمكن الة المؤتمر الوطني الاعلامية من اثارة أي شبهات حول "نظافة يده" ونزاهته في إدارة الشأن العام مما اربك حسابات خصومه الذين راعهم ثباته ووقفته القوية الى جانب رفاقه الاخرين من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية والحرص على اتمام بنودها وانزالها لأرض الواقع، فكانت فرصة اقصاءه عن المجلس الوطني الانتقالي قبيل انقضاء أجل الدورة البرلمانية بحجة "غيابه" في تجاوز صريح للائحة المجلس، ثم تلي ذلك عدة محاولات لاقصائه وتحجيم دوره ولجم لسانه الطليق المناصر دوماً لكل قضايا حقوق الانسان مثل قضايا الدفاع عن حرية الفكر والضمير (حادثة التكفير الشهيرة ضد الاستاذ المرحوم محمود محمد طه محمد احمد)، وحوادث التعديات على حرية الصحافة (الرقابة القبلية، واستدعاء الصحافيين..الخ) ومحاولات الاعتداء على المواطنين الذين يعبرون سلمياً عن مواقفهم (المناصير، كجبار ، أمري الخ الخ) وحوادث نزع الاراضي (غابة السنط، سوبا .. الخ) ظل عرمان يمثل ضمير الحركة الشعبية باعتبارها ـ كما في وصف د. كيجي جيرميل الناطق الرسمي باسم القطاع الشمالي، بأنها حركة شعبية أي من الشعب للشعب، في اطار ذلك ، جرى تحريك وحملات اعلامية مكثفة ضد عرمان بتأويل خاطئ لبعض تصريحاته في البرلمان، فكانت حملة التكفير التي بدأها د. غازي صلاح الدين العتباني وقاد زمامها من بعد هيئة علماء السودان ثم محاولة الشرطة اثارة قضية حول حديث كان قد أدلى به عرمان في لقاء جماهيري يتعلق بمعاملة الشرطة للفتيات وغيرها الكثير من المحاولات بل وصل الأمر لدرجة محاولة نسف مقره بحي اركويت بوضع عبوة ناسفة لم تصب احداً لحسن الحظ، وسط كل هذه الصعاب واصل ياسر عرمان سيره السياسي برصانة مشهودة وتجاوز عما يمارس فقد تم اعتقاله رغم حصانته البرلمانية من امام البرلمان صبيحة 7 ديسمبر 2009م هو وباقان اموم وعدد اخر كبير من قادة الحركة الشعبية والقوى السياسية الاخرى والناشطين. ـ ثم جاء التحدي الأكبر عندما تم الاجماع في المكتب السياسي للحركة على ترشيح ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية ليخوض غمار المنافسة ضمن عشرة مرشحين اعتمدتهم مفوضية الانتخابات ولتبدأ حملة سياسية غير مسبوقة، قوامها مختلف الفئات والاعمار ومن كل جهات السودان لدرجة ان المزكين لياسر عرمان قد بلغ حوالي 56 الف ناخب وهو رقم لم يصل اليه اي مرشح اخر كما ان استطلاعا للرأي قامت به مواقع اليكترونية سودانية حول حظوظ المرشحين في سباق الرئاسة اشار الى تقدم ياسر عرمان على بقية المرشحين فوفقاً لموقع سودان تربيون باللغة الانجليزية حصل ياسر عرمان على نسبة 74,5% من اصوات المشاركين بينما سجل مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير على 14,5% فقط، وفي موقع سودانايل ـ باللغة العربية حصل عرمان على نسبة 42,2% بينما نال البشير 26,4%. ـ ازاء هذه الوقائع ومع توالي الطعون في ترشيح المواطن عمر حسن احمد البشير من جانب المؤتمر الوطني، وهي طعون تستند على مرجعية لاحداث مؤكدة، مثل طعن المواطن د. معتصم عبد الله محمود ـ استاذ جامعي بالمعاش ومسجل في كشوفات الناخبين بشمبات الغربية مستنداً على ست وقائع تطعن في أهلية البشير لتولي المنصب عددها في (خداعه للشعب بانكاره ان الانقلاب قامت به القوات المسلحة ولا يتبع لتنظيم الجبهة القومية الاسلامية، واعترافه بوجود بيوت الاشباح، وحالات الاقصاء من الخدمة العامة لأسباب سياسية، واعدم عدد من الضباط دون محاكمة مستوفية لشروط المحاكمة العادلة، واعدام مواطنين بتهمة حيازة والاتجار في العملة، واتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم الحرب في دارفور)، وهنالك طعن اخر تقدم به المواطن مصطفى محمد ابوبكر يقدح في اهلية مرشح المؤتمر الوطني ومن ضمن (7) اسباب ساقها ورد "مسئولية عن اصدار المال العام والتعدي عليه وارهاب الشعب والمحاباة... الخ).. في ظل هذه المعادلة طفح الى سطح اخبار الاسبوع الماضي، ان المؤتمر الوطني قد سعى حثيثاً لاثناء الحركة عن تقديم عرمان كمرشح للرئاسة وبعدما احجم المؤتمر الوطني عن تقديم مرشح باسمه لرئاسة حكومة الجنوب فيما يشبه عملية المقايضة، ولكن جاء الرد سريعاً من الناطق الرسمي باسم الحركة في بيان نشرته بعض صحف الخرطوم يؤكد خلاله موقف الحركة الرسمي من مسألة تقديم ياسر عرمان والالتزام بالقضايا التي تعمل من أجلها الحركة الشعبية، وهو ذات التأكيد الذي ساقه باقان اموم الامين العام للحركة، وفي الاثناء فان السيد علي احمد كرتي قائد الدفاع الشعبي الاسبق ووزير الدولة بوزارة العدل السابق ووزير الدولة بوزارة الخارجية حالياً افاد بصحيفة الشرق الأوسط (ان ترشيح الحركة لياسر عرمان لمنصب الرئيس محاولة لإظهار الوفاء للمجهودات الكبيرة التي قدمها خاصة الملاسنات والاساءات للمؤتمر الوطني، وفي تقديرنا هو نوع من المكافأة لما يقوم به وبالقطع فان عرمان لن يستطيع أن يكون بديلاً عن سلفاكير ونأمل ان يحترق وينتهي امره). ـ الاحداث 2 فبراير 2010م نقلاً عن الشرط الأوسط).. افادة السيد كرتي حملت حالة الارتباك الواضحة في صفوف المؤتمر الوطني تجاه فرضية فوز عرمان، فهو يقول "ان عرمان لن يكون بديلاً عن سلفاكير، وهو أمر صحيح، اذ أن عرمان فيما يبدو سيكون رئيساً للجمهورية بينما سلفاكير رئيساً لحكومة جنوب السودان، فهما ليسا في مضمار سباق واحد.